[ad_1]
السيارات – أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أنه حفظًا للحقوق، وتعزيزًا للشفافية, قام وزير العدل د.وليد الصمعاني ووزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر بتوقيع مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل لاعتبار عقد تأجير السيارات سند تنفيذ بدءًا من مطلع العام القادم 2022م.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تنفيذاُ لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الاثبات والتنفيذ.
وقالت الهيئة أن ذلك لحفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد المستفيدين ومكاتب التأجير وبما يضمن تشجيع وحماية الاستمار في قطاع تأجير السيارات . كما يعزز من جوانب الحكومة فيه والحد من التدفقات القضائية لدي المحاكم والناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.
[ad_2]
